تُوجت واحدة من أطول المعارك القانونية وأكثرها تعقيداً ضد الشركات متعددة الجنسيات بتسوية تاريخية خارج القاعة القضائية بلغت قيمتها 150 مليون دولار.جاءت هذه التسوية لصالح 1,300 مواطن بيروفي تعرضوا لتسمم معدني حاد جراء التلوث الصادر عن أحد أكبر مجمعات الصهر في جبال الأنديز، وهو إنجاز قانوني وإنساني يفتح باب المساءلة الدولية للشركات العابرة للحدود.تقع بلدة لا أورويا في مرتفعات جبال الأنديز ببيرو، وتحولت على مدار عقود إلى واحدة من أكثر مناطق العالم تلوثاً وتضرراً بيئياً؛ فقد أدرج معهد "بليدسميث" الأمريكي (المعروف حالياً بـ "بيور إيرث") البلدة في عام 2007 رسمياً ضمن قائمة أكثر 10 أماكن تلوثاً على وجه الأرض، مما وضع القضية في إطار كارثة بيئية عالمية وليست مجرد مشكلة محلية.وفي عام 1997، استوذت شركة "دو ران" (Doe Run) التابعة لمجموعة "رينكو" (Renco Group) على مجمع الصهر المتعدد المعادن في البلدة، ما أدى إلى كارثة صحية مدمرة؛ وبحسب دراسة أجراها مكتب الصحة البيئية في بيرو عام 2004، فإن ما يقرب من 100% من الأطفال دون سن السادسة في البلدة كانت لديهم مستويات رصاص في الدم تتجاوز 10 ميكروغرامات لكل عشري لتر، وهي مستويات خطيرة تثبت الأثر العصبي المدمر وتسبب ضعف النمو وانخفاض معدلات الذكاء إلى جانب تراكم الزرنيخ والكاديوم وثاني أكسيد الكبريت.صمود باريتوقاد الحملة الحقوقية والإنسانية للدفاع عن الضحايا الكاردينال بيدرو باريتو، رئيس أساقفة هوانكايو السابق، والذي خاض نضالاً شرساً استمر نحو 20 عاماً.واجه باريتو موجات من التهديدات المباشرة بالقتل والمضايقات العلنية من موظفي المصهر والمدافعين عن بقاء الوظائف على حساب الصحة العامة، لكنه اعتبر التسوية معلماً تاريخياً، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأموال لا يمكن أن تعوض الأضرار الجسيمة والعصبية التي لحقت بالأطفال طوال حياتهم.بدأت خيوط القضية في عام 2007 كدعوى أمام محاكم الولايات الأمريكية نيابة عن 17 طفلاً بيروفياً فقط، لتتطور تدريجياً وتتحول إلى قضية فدرالية كبرى تضم 1,373 من المدعين.قاد مكتب المحاماة "شليشتر بوغارد" (Schlichter Bogard) بقيادة جيري شليشتر معركة قانونية وُصفت بأنها مواجهة صعبة  ضد مالك الشركة الملياردير الأمريكي إيرا رينرت (البالغ من العمر 92 عاماً، والذي بنى إمبراطوريته من سوق السندات ذات العائد المرتفع في الثمانينيات، وقدرت مجلة "فوربس" (Forbes) ثروته بنحو 3.8 مليار دولار أو 2.8 مليار جنيه إسترليني، مما أبرز حجم التفاوت الهائل وصعوبة المعركة أمام عملاق تجاري بهذا الحجم).وعلى الرغم من محاولات وزارة العدل الأمريكية وفريق الدفاع للضغط من أجل تحويل القضية إلى القضاء البيروفي لإجهاضها، تصدى المحامون بحزم مؤكدين أن نقل القضية إلى بيرو يعني حرمان الأطفال من أي تعويض عادل.نقطة تحولوصف محامي المدعين جيري شليشتر هذه المعركة القانونية بأنها سجل استثنائي وواحدة من أطول القضايا في نظام المحاكم الفدرالية الأمريكية ضد شركة متعددة الجنسيات، حيث استغرقت 19 عاماً وتطلبت إنفاق عشرات الآلاف من ساعات المحامين في مواجهة خمس شركات قانونية وطنية كبرى. وشملت التسوية النهائية 1,373 مدعياً أصبحوا اليوم شباباً بالغين، حيث من المنتظر أن يحصل كل منهم على تعويض لا يقل عن 100,000 دولار ليغير مسار حياتهم جذرياً، معتبرًا إياها نقطة تحول تاريخية تثبت قدرة مواطنين أجانب في دولة نامية على مقاضاة ومحاسبة شركات أمريكية كبرى. وفي المقابل، حاولت شركة "دو ران" عبر رئيسها التنفيذي مات وول طي الصفحة والتركيز على إدارة الأعمال والالتزام والتكنولوجيا الجديدة، متجنبة الاعتراف الرسمي بالمسؤولية القانونية أو الأخلاقية المباشرة عن الأضرار.

1373طفل بيروفي أسقطوا إمبراطور التعدين بـ 150 مليون دولار

عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان "استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود"، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.

اجتماع مشترك لـ"النيابة العامة" الإماراتية و"الإدعاء الروسي" في موسكو

<div data-empty="false"> باشرت النيابة العامة في مملكة البحرين استجواب 41 متهما وأمرت بحبسهم احتياطيا مع كشف سرية حساباتهم المصرفية والتحفظ على أموالهم، إثر ضبط التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني.</div><div data-empty="false">وقال المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، في تصريح أوردته وكالة أنباء البحرين، أن التنظيم، المشكل من أعضاء بالمجلس العلمائي المنحل، سعى لتسهيل تدخل النظام الإيراني في شؤون مملكة البحرين عبر الهيمنة على المنابر الدينية، ونشر الفكر المتطرف، وتجنيد العناصر، وإرهاب رجال الدين المعارضين لتوجهاتهم.</div><div data-empty="false">وأوضح أن التحقيقات كشفت عن تورط المتهمين في جرائم ماسة بأمن البلاد وجرائم مالية، شملت جمع الأموال لدعم التنظيم وتحويل بعضها لمنظمات إرهابية في إيران والعراق ولبنان، بينما استغل بعض المتهمين جزءا من تلك الأموال لمنافع شخصية كشراء العقارات والمصوغات والسيارات، في حين لا تزال التحقيقات مستمرة تمهيدا لإصدار بيان بالنتائج النهائية فور انتهائها.</div>

البحرين.. الحبس والتحفظ على أموال 41 متهماً بقضية تنظيم مرتبط بالحرس الثوري

<div data-empty="false">أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، عن إتمام دورها الاستشاري بنجاح لصالح الشركة السعودية العمانية للاستثمار (SOIC) – المملوكة بالكامل لـصندوق الاستثمارات العامة (PIF) – وذلك بصفتها المنسق الدولي الأوحد لأول آلية سجل الاكتتاب المعجّل (Accelerated Bookbuild - ABB) تشهدها سلطنة عمان. </div>وتضمنت آلية سجل الاكتتاب المعجّل بيع حصة من أسهم الشركة السعودية العمانية للاستثمار (SOIC) في شركة أوكيو للصناعات الأساسية (OQBI)، وهي المنتج المتكامل الوحيد للميثانول والأمونيا وغاز البترول المسال في عُمان، وقد تضمنت الصفقة طرح 127,136,289 سهماً، بقيمة إجمالية بلغت 92.5 مليون دولار، وذلك نيابة عن الشركة السعودية العُمانية للاستثمار(SOIC)، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة(PIF).<div data-empty="false">تعتبر هذه الصفقة الأولى من نوعها التي تُنفذ عبر آلية سجل الاكتتاب المعجّل (ABB) في أسواق رأس المال العمانية، وهي أيضاً أول عملية من نوعها نفذت في المنطقة بعد التوترات الجيوسياسية الأخيرة. تم تصميم الصفقة كعملية بيع عابرة للحدود، حيث قدمت الشركة استشارات لعميل سعودي. وقد شهد الطرح إقبالاً كبيراً من المستثمرين المحليين والدوليين، حيث تم تغطية الاكتتاب بالكامل خلال ساعة واحدة فقط من بدء الإطلاق، وانتهت الصفقة بنجاح خلال أربع ساعات فقط.</div><div data-empty="false">وتم تحديد سعر الطرح بعلاوة سعرية تقارب 52% فوق سعر السهم كما في 31 ديسمبر 2025، مما يؤكد مرونة أسواق رأس المال الإقليمية والجاذبية المستمرة للأصول العمانية. وبالإضافة إلى المشاركة القوية من المستثمرين المحليين، جذبت الصفقة طلباً كبيراً من المؤسسات الاستثمارية العالمية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.</div><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أعرب كريستوفر لانج، رئيس قطاع أسواق رأس المال بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بتقديم الخدمات الاستشارية لصندوق الاستثمارات العامة(PIF) لشركتها التابعة الشركة السعودية العُمانية للاستثمار(SOIC) في هذه الصفقة العابرة للحدود. وأضاف لانج أن التنفيذ الناجح لأول عملية ABB في عُمان يجسد التزام الشركة بتعميق السيولة الإقليمية وقدرتها على تقديم خدمات استشارية استراتيجية تربط رؤوس الأموال الدولية بأبرز الفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي. </div>كما أكد أن هذه الصفقة تعزز مكانة إي اف چي هيرميس كالمستشار المختار لصفقات أسواق رأس المال المعقدة في المنطقة، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الإنجاز وسط مشهد جيوسياسي غير مستقرة هو شهادة على قوة منصة الشركة المتكاملة وعلاقاتها المؤسسية العميقة.

إي اف جي هيرميس تقود أول طرح معجّل في سلطنة عُمان بـ 92.5 مليون دولار

<div data-empty="false">أصدر القضاء البحريني، أمس، أحكاماً بالسجن والغرامة بحق 24 شخصاً في عدد من القضايا المرتبطة بأعمال عنف وتخريب وتأييد للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين، ووصلت الأحكام إلى المؤبد لثلاثة من المتهمين على خلفية تهمة التخابر مع إيران.</div><div data-empty="false">وصرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أمس، حكمها بحق متهمين بعد إدانتهما بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، بقصد القيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتهما بالسجن المؤبد، والغرامة بمبلغ 10 آلاف دينار، ومصادرة المضبوطات.</div><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة بحسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين «بنا» إلى «ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تفيد بقيام أجهزة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني بتمويل وتكليف قيادات بعض الجماعات الإرهابية التي اتخذت من إيران ملاذاً لها برصد عدد من المنشآت الحيوية في المملكة تمهيداً لاستهدافها وتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد سعياً إلى زعزعة الأمن والاستقرار والنيل من أمن المملكة وسلامتها».</div><div data-empty="false">وأسفرت التحريات عن قيام المتهم الأول، الهارب إلى إيران بتجنيد المتهم الثاني الموجود داخل البحرين لتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل، وتكليفه بنقل وتسلم وتسليم الأموال المخصصة لدعم وتمويل العناصر الإرهابية المنتمية إلى التنظيم، فضلاً عن رصد المنشآت الحيوية في المملكة وتمرير المعلومات المتعلقة بها إلى الحرس الثوري الإيراني والأجهزة الاستخباراتية الإيرانية بناء على طلبها تمهيداً لاستهداف تلك المنشآت خلال العدوان الإيراني الآثم على المملكة.</div><div data-empty="false">كما صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، حكمها في قضية اتهمت فيها إحدى المتهمات بالسعي والتخابر مع الحرس الثوري الإرهابي، بقصد القيام بأعمال عدائية إرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتها بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات. </div>ووفقاً لوكالة أنباء البحرين، تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، مفاده أنه في إطار أعمال الرصد والمتابعة التي تضطلع بها الإدارة، تم رصد حساب إلكتروني يقوم بنشر صور وإحداثيات لمواقع ومنشآت مهمة وحيوية داخل مملكة البحرين عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أسفر الرصد عن قيام الحساب بنشر محتوى من شأنه الإضرار بالمركز العسكري والسياسي والاقتصادي للمملكة، فضلاً عما تضمنه من تمجيد وتشجيع وترويج للعدوان الإيراني الآثم على البلاد، وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية مستخدمة الحساب.<div data-empty="false">واستجوبت المتهمة التي أقرت بما نسب إليها من اتهامات، وقررت أنها خصصت حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لمعاونة المعتدين على مملكة البحرين، من خلال نشر صور وإحداثيات لعدد من المواقع الحيوية، مقرونة بعبارات تفيد بإمكانية استهدافها.</div><div data-empty="false">وصدرت عن المحكمة أيضاً، أحكام في تسع قضايا متعلقة بقيام بعض الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المملكة والحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها، وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، إذ قضت بالسجن على عشرة متهمين لمدد تصل إلى 10 سنوات، وغرامات بمبلغ 2000 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد ثلاثة متهمين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة. </div>وفي السياق، ذاته، صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة أصدرت أمس أحكاماً في أربع قضايا منفصلة تضمنت جرائم عنف وتخريب أثناء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين خلال شهر مارس الماضي، حيث قضت بمعاقبة 11 متهماً بالسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات، والغرامة بمبلغ 500 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.

البحرين.. أحكام بالسجن بتهم تتعلق بالتخريب والتخابر مع إيران

<div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح أمس، اجتماع المجلس الذي عُقد في مجمع القرآن الكريم بالشارقة.</div><div data-empty="false">وثمن سموه جهود أعضاء مجلس القضاء خلال الفترة السابقة، مشيداً بالعمل المتواصل الذي يعزز من المنظومة القضائية وسيادة القانون، ويوفر بيئة قضائية عادلة تسهم في صون الحقوق وتحقيق الاستقرار المجتمعي.</div><div data-empty="false">وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المرتبطة بمتابعة جودة الأداء القضائي، ورفع كفاءة منظومة العمل في المحاكم، بما يعزز سرعة الفصل في القضايا ويضمن تحقيق العدالة، إلى جانب بحث سبل تطوير إجراءات التقاضي، بما يسهم في تعزيز التكامل المؤسسي وتحقيق أعلى معايير الدقة والشفافية في العمل القضائي.</div><div data-empty="false">واعتمد المجلس حزمة من مشروعات اللوائح التنظيمية التي تهدف إلى تطوير الإطار التشريعي والمهني للعمل القضائي، والارتقاء بمستوى الممارسات بما يتماشى مع أفضل المعايير، وتشمل لائحة التفتيش القضائي، ومدونة السلوك القضائي، ولائحة تنظيم رؤية المحضونين.</div>بالإضافة إلى لائحة التوجيه الأسري، ولائحة السلوك المهني للموجهين الأسريين، ولائحة المأذونين، وذلك بما يعزز الحوكمة ويرسخ مبادئ النزاهة والمساءلة.واعتمد المجلس إنشاء عدد من النيابات التخصصية، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز التخصص ورفع كفاءة التعامل مع القضايا النوعية، بما يواكب التطورات المتسارعة في مختلف المجالات، وتشمل نيابة الأموال العامة، ونيابة الأحكام الجزائية، ونيابة الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال، ونيابة المخدرات، ونيابة الأسرة والطفل.إضافة إلى نيابة المرور، ونيابة الجنسية والإقامة، ونيابة تقنية المعلومات، ونيابة دبا الحصن الكلية، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة بكفاءة وفعالية أعلى.<h2>تمكين المرأة</h2><div data-empty="false">كما اعتمد المجلس إقامة الملتقى السنوي للقاضيات في 10 مارس من كل عام، تزامناً مع اليوم الدولي للقاضيات، وذلك في إطار دعم وتمكين المرأة في السلك القضائي، وبناء منصة مهنية لتبادل الخبرات والمعارف، عقب النجاح الذي حققته النسخة الأولى من الملتقى هذا العام.</div>حيث يجمع نخبة من القاضيات المتميزات على مستوى الدولة، ويهدف إلى تسليط الضوء على التجارب الرائدة، وتعزيز دور المرأة في تطوير المنظومة القضائية، ودعم مسيرة التميز والابتكار في العمل القضائي.وعلى هامش الاجتماع، زار سمو رئيس مجلس القضاء متحف مشاهير القراء في مجمع القرآن الكريم بالشارقة. وتجول سموه في أقسام المتحف مشاهداً سموه مقتنيات القُراء من صور ومقتنيات ورسائل ومصاحف وأجهزة تسجيل الأسطوانات.

ترأس اجتماع مجلس القضاء

سلطان بن أحمد: توفير بيئة قضائية عادلة تسهم في صون الحقوق

استقبلت النيابة العامة بدبي وفداً من الإدارة العامة للقضاء الشرطي، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة والتجارب الرائدة في المبادرات القضائية الذكية وتطوير الكفاءات وفقاً لأعلي المعايير العالمية، وجاء الاستقبال انطلاقاً من حرص النيابة العامة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدوائر والمؤسسات الحكومية لما يحققه هذا التعاون من نتائج إيجابية مهمة تخدم الجانبين. واستقبل المستشار حمد الخلافي المحامي العام الأول، رئيس النيابة الكلية، والمستشار إسماعيل مدني، المحامي العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة، العميد الدكتور راشد علي النعيمي، مدير عام القضاء الشرطي بوزارة الداخلية، وعدداً من الضباط المختصين.وخلال اللقاء استمع الوفد الزائر إلى شرح تعريفي حول المبادرات والمشاريع الذكية والمبتكرة، التي انعكست على تطوير منظومة العمل، من خلال زيادة الكفاءة وتسريع الإجراءات، وتعزيز دقتها في الجانبين القضائي والإداري في النيابة العامة، كما اطلعوا على أبرز الجهود والبرامج الأكاديمية المعتمدة، التي تسهم في تأهيل وتطوير الكفاءات البشرية، وتعزيز جاهزيتها في المجالين القضائي والإداري.

وزارة الداخلية تطّلع على أفضل الممارسات في نيابة دبي

أغرق الرئيس دونالد ترامب المشهد السياسي بسيل من النكات، والإهانات، والغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، والتحذيرات بعمل عسكري وشيك خلال أيام اتسمت بـ "الصخب الكلامي المفرط"، ظهر إغفالان صادمان لم يستطع أحد تجاهلهما.أظهر اجتماع مجلس الوزراء سبب استمرار شعبية ترامب لدى ناخبي القاعدة الجمهورية، وإخفاق العديد من التقدميين في فهم أساليبه وجاذبيته. فالرئيس يستخدم مثل هذه الأحداث كمصدر لتغذية أوراق اعتماده المناهضة للمؤسسة.فهو لا يتردد في قول أي شيء، وغالبًا ما يكون فظًا بكل فخر. والضحكات التي تُسمع حول طاولة مجلس الوزراء لا تدل على التملق فحسب، بل على أن مؤيدي ترامب يجدونه مضحكًا، فيما تعزز سخرية وسائل الإعلام التقليدية من اجتماعاته فكرة أنه يقاتل ضد مراكز القوة التي يكرهها مؤيدوه.لقد صدم خطاب ترامب اللاذع ضد المهاجرين الصوماليين في مينيسوتا العديد من الأمريكيين، حيث وصفه كثيرون بأنه مسيء وعنصري ويُهين قيم الأمة المهاجرة.فقد قال ترامب: "لا أريدهم في بلدنا.،بلدهم ليس جيدًا لسبب ما، بلدهم نتن"، واصفًا أي مجموعة عرقية بأنها "قمامة"!! على الرغم من أن هذا قد يمثل وجهة نظر أقلية، إلا أن الخطاب المناهض للمهاجرين شكل اللبنة الأساسية لتحالف ترامب السياسي. فهو يعود إلى استهداف "الغرباء" كلما واجه مشكلة سياسية.وزير الدفاع هيغسيث يفهم هذه اللعبة جيداً؛ فازدراءه لقواعد الاشتباك والمعايير القانونية يتناسب مع أخلاقيات ترامب السياسية "للرجل القوي".وبينما نفى هيغسيث علمه بالضربة، ضاعف من مسرحية اللحظة لتحقيق تأثير سياسي، مؤكداً أن الرئيس "مكّن القادة من فعل ما هو ضروري، وهي أشياء مظلمة وصعبة في جنح الليل نيابة عن الشعب الأمريكي".هيمنت مثل هذه المقاطع الصوتية على وسائل الإعلام المحافظة، مما يخدم للضغط على أي مشرعين جمهوريين يسعون لتحقيق حقيقي في سلوك هيغسيث.لكن الأحداث التي لا نهاية لها والتي ترضي مؤيدي ترامب وتتجاهل مخاوف القدرة على تحمل التكاليف التي يعاني منها الجميع، تبدو خيارًا سياسيًا ضعيفًا.فقط لا تحاول إخباره أنه مخطئ؛ فهو يؤكد: "بعض الناس سيصححون لي لأنهم يحبون دائمًا تصحيحي، على الرغم من أنني محق في كل شيْ! في حين تمثّل محاولات فرض قوة ترامب على نصف الكرة الغربي من خلال الحشد العسكري الضخم قبالة فنزويلا للإطاحة بنيكولاس مادورو، مغامرة خارجية أخرى.هذا التوجه يُعدّ خروجاً عن مبدأ "أمريكا أولاً" المناهض للتدخل الذي تبناه ترامب سابقاً، وهو ما يثير القلق، خاصة وأن استطلاعات الرأي تظهر أن الأمريكيين يركزون على أزمة المعيشة ويعارضون العمل العسكري في فنزويلا.لقد جرّ الصدام مع مادورو والضربات العسكرية ضد مهربي المخدرات المزعومين الرئيس إلى عاصفة جديدة تُشتت انتباهه عن أولويات الناخبين.ونتيجة لذلك، أمضى ترامب ووزير دفاعه بيت هيغسيث وقتاً طويلاً من اجتماع مجلس الوزراء في الدفاع عن ضربة متابعة على قارب، والتي حذر الديمقراطيون من أنها قد ترقى إلى جريمة حرب.كما تسببت هذه الدراما الفنزويلية في تمزيق صفوف الحزب الجمهوري وحركة "ماغا"؛ ففي حين يريد المتشددون المضي بقوة ضد مادورو، يرى الجناح المناهض للتدخل أن هذا مجرد تشتيت وتنكر لجذور مبدأ "أمريكا أولاً".هذا الصخب المستمر، الذي يهدف لتوحيد القاعدة الشعبية، تجاهل أهم قضيتين تثقلان كاهل ملايين الأمريكيين" الضغوط المعيشية القاسية" الناجمة عن التضخم والارتفاع الصاروخي لأقساط التأمين الصحي (أوباما كير).وبدلاً من الاعتراف بالأزمة، اختار ترامب أسلوبًا مألوفًا وهو  نحت واقع جديد، معلنًا أن "القدرة على تحمل التكاليف مجرد خدعة بدأها الديمقراطيون"، ليختتم هذا الأسبوع المليء بالجدل بتصريحات عنصرية صادمة ضد" المهاجرين الصوماليين"، مما يؤكد أن الرئيس يفضل التصعيد الثقافي على المواجهة الاقتصادية في حملته الانتخابية ! ومن جانب اخر  فقد  اعلن بشكل ساخر عن القليل من الخطط لتخفيف حالة انعدام الأمن العميق التي يعاني منها ملايين الأمريكيين بسبب التكلفة الباهظة للحياة اليومية أو الارتفاع المخيف في أقساط وثائق قانون الرعاية الميسرة (أوباما كير).وبدلاً من ذلك، يستخدم ترامب تكتيكًا مألوفًا لصانع العلامات التجارية الرئيسي، صياغة واقع جديد لا توجد فيه مثل هذه المشاكل.والجدير بالذكر أن الرئيس اللأمريكي دونالد  ترامب  قد أنفعل  بداية اجتماع مجلس الوزراءا  مؤكد أن  القدرة على تحمل التكاليف هي خدعة بدأها الديمقراطيون، الذين تسببوا في مشاكل التسعير، إنهم مثل المحتالين،  وأضاف " تعلمون، أنا أسميهم محتالين رجالاً ونساءً"،يخرجون، ويقولون 'القدرة على تحمل التكاليف" !  لا يمكن إنكار أن ترامب يمتلك أساسًا إحصائيًا لاتهامه، فالواقع يشير إلى أن التضخم وصل إلى ذروته التاريخية في أربعة عقود 40 عامًا خلال ولاية الرئيس  السابق جو بايدن.وبالمثل، لم يستفق الديمقراطيون إلا متأخرًا على أهمية مفردة "القدرة على تحمل التكاليف" كمحاولة لإنعاش شعبيتهم، ومع ذلك، فإن إلقاء اللوم على ارتفاع التكاليف هو ثمن تقليدي يدفعه شاغل المنصب؛ وهي حقيقة يعرفها ترامب جيدًا، إذ فاز سابقًا بوعد خفض الأسعار.لكن إصراره الحالي على أن الأزمة برمتها "خدعة" يشكل مخاطرة سياسية كبرى، خاصة وأن أزمة المعيشة باتت تهيمن على المشهد، مثبِتة قدرتها على دعم الديمقراطيين وتهديد سيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس في الانتخابات القادمة.موقف صعب لـ "فانس"لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تضع فيها تصريحات ترامب الغاضبة حول القدرة على تحمل التكاليف نائبه المحتمل، جيه دي فانس، في موقف صعب.فبصفته خليفًا محتملاً لترامب، لا يمكن للرئيس أن يتجاهل ببساطة القضية الأهم للناخبين،جالسًا عبر طاولة مجلس الوزراء من ترامب، أقر ضمنيًا بأن الأمور ليست كلها مثالية، بينما ردد خط رئيسه بأن الخطأ يقع على عاتق بايدن.قال فانس: "سيكون من غير المعقول إصلاح كل مشكلة حدثت على مدار السنوات الأربع الماضية في غضون 10 أشهر فقط ، وأضاف :  أعتقد أن عام 2026 سيكون العام الذي سينطلق فيه هذا الاقتصاد حقًا".تعامل الرئيس بقدر مماثل من اللامبالاة مع قضية ارتفاع أقساط التأمين الصحي ضمن قانون "أوباما كير"، وهو وضع يهدد بحرمان ملايين الأمريكيين من الرعاية الصحية العام المقبل.وقد أشارت تقارير الصحف الأمريكية  إلى أن الجهود التي بذلها البيت الأبيض والجمهوريون في الكونغرس للتوصل إلى حلول لهذا الملف قد تعثرت بسبب الخلافات الداخلية الحادة بين أطياف الحزب.ورغم أن ترامب نفسه كان قد لمح قبل عيد الشكر إلى أن هذا الوضع غير مستدام ، على الرغم من كراهيته المعروفة للقانو، لم تظهر يوم الثلاثاء الماضي سوى مؤشرات ضئيلة على وجود القيادة الرئاسية اللازمة لفرض أي علاج على كونغرس جمهوري يظهر تردداً شديداً.وفي سياق حديثه عن إيجاد بديل، طرح ترامب فكرة تقضي بمنح أموال حكومية مباشرة لحاملي وثائق التأمين الصحي لتمكينهم من دخول السوق بأنفسهم، وهو مخطط يوصف بأنه معقد للغاية لدرجة أن فرصة تنفيذه قبل العطلات تبدو ضئيلة.وفي هذا الشأن، صرح ترامب: "أوباما كير رعاية صحية مروعة، نريد أن تذهب الأموال إلي الناس ثم ندعهم يذهبون ويشترون الرعاية الصحية الخاصة بهم، وسيقومون بعمل رائع!!نحن نتفاوض على ذلك الآن مع الديمقراطيين"، وتأتي هذه التعليقات على ذات المنوال من الغموض الذي لم يسفر عن أي خطة رعاية صحية محددة خلال سنوات حكمه السابقة.حاول ترامب إحراز تقدم في ملف تكلفة الأدوية الموصوفة، حيث تحدث بفخر عن جهوده لجعل أدوية إنقاص الوزن أكثر تكلفة، مستخدماً عبارته الصادمة التي وصفها بأنها "<size class="cdx-size">دواء السمنة... للناس السمان</size>"!!.ورغم أن مثل هذه المبادرات قد تبدو أحياناً تفكيرًا خارج الصندوق يميّز تصرفات السياسيين غير التقليديين، فإنها تفتقر إلى خط استراتيجي متماسك يجمع بين هذه الإعلانات العامة الجذابة وبين خطة شاملة لمعالجة الأزمة الصحية والاقتصادية.ومع ذلك، من غير المرجح أن يؤدي إدخال دالاس إلى القرن الحادي والعشرين إلى تخفيف الضائقة الاقتصادية التي تضر بملايين الأشخاص.بل يبدو وكأنه مشاريع غرور شخصية صماء يأمل الرئيس أن تترك بصمته بعد فترة طويلة من مغادرته منصبه - مثل قاعة الاحتفالات الجديدة في البيت الأبيض.في الوقت الذي يكافح فيه الرئيس الملياردير ترامب لفهم أبعاد أزمة القدرة على تحمل التكاليف، يركز على خطط كبرى أخرى تثير الانتباه، مثل مشروع تطوير "مطار دالاس" خارج واشنطن.وفي حديثه أمام مجلس الوزراء، وصف ترامب المطار بأنه "مروع" رغم احتواءه على "مبنى ركاب جميل"، مضيفاً: "سنجعل ذلك شيئًا مذهلاً حقًا.لدينا خطة مدهشة لذلك"، ورغم أن ترامب ليس ذائع الصيت في واشنطن العاصمة الليبرالية وضواحيها، فإن تقييمات الموافقة المحلية عليه قد ترتفع فعلاً إذا تمكن من تحرير المسافرين من حافلات نقل الركاب المزدحمة التي تعود إلى حقبة الستينيات والتي تنقلهم إلى الجمارك بعد الرحلات الدولية الطويلة.وخلال اجتماع مجلس الوزراء الذى جاء  نمطياً وعبثياً مثل سابقاته،  تبارى المرؤوسون في التملق والتنافس على الإفراط في مدح الرئيس.وفي أجواء التملق تلك، روج وزير النقل شون دافي لحملته لجعل "أمريكا تطير بذكاء مرة أخرى"، مقدماً اقتراحات تافهة مثل: "ربما لا ترتدي البيجامات أو <size class="cdx-size">الأحذية</size> على متن الطائرة"!!وعلى النقيض، ذهب وزير الخارجية ماركو روبيو إلى أقصى مدى في المديح، معلناً أن العام الحالي يمثل <size class="cdx-size">"العام الأكثر تحولاً في السياسة الخارجية الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على الأقل". </size>وعند هذه النقطة من المديح المبالغ فيه، بدا أن ترامب قد اكتفى، حيث أغمض عينيه وغاب عن مجريات الاجتماع على ما يبدو، غير أن هذا المشهد تناقض فوراً مع الرواية الرسمية؛ فقد أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن أن الرئيس كان "<size class="cdx-size">يستمع بانتباه ويدير ماراثون اجتماع مجلس الوزراء الذي استمر ثلاث ساعات بالكامل". </size>غير أن هذا المشهد تناقض فوراً مع الرواية الرسمية؛ فقد أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس كان "<size class="cdx-size">يستمع بانتباه ويدير ماراثون اجتماع مجلس الوزراء الذي استمر ثلاث ساعات بالكامل"!! </size>

ترامب يُشعل حربًا عنصرية صادمة.. "لا أريد الصوماليين في بلادنا"!

<div data-empty="false"> صرح مصدر مسؤول من نيابة أمن الدولة لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن النيابة انتهت من التحقيقات الجارية في القضية المتعلقة بمحاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى سلطة بورتسودان عبر الأراضي الإماراتية، ومن المنتظر إحالة المتهمين إلى المحاكمة، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات بالشفافية والعدالة.</div><div data-empty="false">وكان النائب العام للاتحاد قد أعلن في 30 أبريل الماضي أن أجهزة الأمن أحبطت محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان بطريقة غير مشروعة، وألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات اتجار غير مشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال، تخللتها أعمال وساطة وسمسرة وتحصيل عمولات بطرق خفية.</div><div data-empty="false">وجرى ضبط المتهمين أثناء معاينتهم كمية كبيرة من ذخائر عيار "62×54.7" من نوع جيرانوف من العتاد العسكري داخل طائرة خاصة في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين، وذلك تحت إشراف النيابة العامة وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.</div><div data-empty="false">وكانت التحقيقات قد كشفت عن تورط أعضاء الخلية في تعاملات مع قيادات عسكرية سودانية، من بينهم ضباط ومسؤولون وسياسيون ورجال أعمال سودانيون، إلى جانب أشخاص وشركات مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والانتربول الدولي.</div><div data-empty="false">وأوضحت أن الصفقات تمت بطلب من لجنة التسليح بالجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان الزبير، المسؤول المالي بسلطة بورتسودان، فيما أكدت النيابة العامة أن أسماء أخرى ستعلن لاحقاً.</div><div data-empty="false">وصرح المسؤول أن نتائج التحقيقات كشفت عن مفاجأة تتعلق بمصدر تمويل صفقات العتاد العسكري لصالح سلطة بورتسودان، كما اشارت إلى توافر أدلة مادية ومقاطع صوتية ومرئية ومحادثات متبادلة بين أعضاء الخلية ومستندات متعلقة بالصفقات، منها عقود وقيود مالية وإقرارات تبين ترتيب التنفيذ وتمرير الأموال، كما أظهرت تقارير اللجان الفنية أن جزءاً من التمويل تم عبر أحد البنوك العاملة داخل الدولة.</div>

قضية العتاد العسكري للسودان محاكمة وشيكة.. والإمارات تحسم موقفها: لا تهاون في حماية أراضينا

<div data-empty="false">أكد المستشار إسماعيل مدني، رئيس نيابة الأموال العامة رئيس وحدة التعاون القضائي الدولي بالنيابة العامة في دبي، أن الإشادة الدولية التي حظيت بها دولة الإمارات مؤخراً، تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها في مكافحة الجرائم بصفة عامة وجرائم غسل الأموال بصفة خاصة واسترداد الأصول، وترسخ مكانتها كشريك عالمي موثوق به في مواجهة تلك النوعية من الجرائم.</div><div data-empty="false">جاء ذلك في تصريحات للمستشار مدني على هامش مؤتمر «دور السلطات المركزية في استرداد الأصول»، حيث أوضح أن هذا التقدير الدولي هو نتاج لحزمة متكاملة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز إطارها القانوني والتنظيمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات، وباعتراف دول العالم، تعد اليوم شريكاً محورياً في مكافحة الجرائم العابرة للحدود ولا سيما الجرائم المالية.</div><div data-empty="false">وقال: «إن الحضور والإشادة التي تلقتها الدولة يؤكدان التزامها باتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة تلك الجرائم، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين للكشف عن جميع أشكالها وتقديم مرتكبيها للعدالة».</div><div data-empty="false">وقد نجحت الإمارات، بفضل التنسيق المستمر بين الجهات المحلية والاتحادية وإدارة التعاون القضائي الدولي بوزارة العدل، في تحقيق نتائج مشرفة في مجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود. وأكد المستشار مدني أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بمكافحة مختلف أشكال الجرائم، وخاصة الجرائم الدولية المنظمة. </div>

رئيس نيابة الأموال العامة بدبي: الإمارات شريك دولي بمكافحة الجرائم المالية

على الرغم من كون إيلون ماسك أغنى رجل في العالم شخصًا ذا سمعة بارزة في عالم الأعمال، فقد أثار دوره في الحكومة الأمريكية تساؤلات عديدة ، خصوصًا من قبل بعض الديمقراطيين، إذ يخشى هؤلاء من أن هذا الدور قد يؤدي إلى تضارب مصالح بين منصبه الحكومي وشركاته الخاصة مثل تسلا وسبيس إكس، التي تتعامل مع وكالات حكومية يمكن أن تؤثر على نتائج قراراته.ويجب على الموظفين الحكوميين الخاصين الالتزام بالكثير من القواعد، وإن كانت بعض هذه القواعد أقل تشددًا مقارنة بالموظفين الدائمين. في حالة ماسك، يتعين عليه تقديم إفصاحات مالية سرية إذا كان من المتوقع أن يؤثر في السياسات الحكومية.وبحسب تقرير لـ " واشنطن بوست " فإن الموظف الحكومي الخاص هو شخص يعمل مع الحكومة لفترة محدودة، وقد يتقاضى أجرًا أو لا يتقاضى. هذا التصنيف يعفيه من بعض القواعد التي تنطبق على الموظفين الفيدراليين الدائمين، مثل الإفصاحات المالية وتضارب المصالح. ولكن، لا يزال يتعين على ماسك الالتزام ببعض القواعد العامة للحكومة.وأعرب المشرعون الديمقراطيون وبعض الجمهوريين عن قلقهم بشأن تفويض ماسك الواسع نظرًا لأنه لم يتم انتخابه أبدًا.وقال ليفات للصحفيين يوم الاثنين: "إيلون ماسك هو قائد أعمال فريد من نوعه. إنه رجل أعمال. إنه يخدم حليفًا عظيمًا وصديقًا ورئيسًا".وقالت وزارة العدل في ملخص لها إن الموظفين الحكوميين الخاصين "يخضعون لمعظم القواعد، وإن كان ذلك في بعض الأحيان بطريقة أقل تقييدًا" .وأعلن مسؤول في البيت الأبيض أن إيلون ماسك يشغل رسميا منصب موظف حكومي خاص تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب.ويعني هذا التصنيف أن ماسك - رجل الأعمال الملياردير في مجال التكنولوجيا الذي كان قوة داخل إدارة ترامب الجديدة - ليس متطوعًا ولكنه ليس أيضًا موظفًا فيدراليًا بدوام كامل.وبحسب ملخص وزارة العدل الأمريكية، فإن الموظف الحكومي الخاص هو "أي شخص يعمل، أو من المتوقع أن يعمل، لصالح الحكومة لمدة 130 يومًا أو أقل خلال فترة 365 يومًا".وبحسب تقرير لشبكة CNN فإن ماسك لا يتقاضى أجرًا ، كما أن لديه تصريحاً أمنياً سرياً للغاية.ويملك ماسك، أغنى رجل في العالم والذي أصبح من المؤيدين المتحمسين لترامب خلال الحملة الانتخابية، مكتبا في حرم البيت الأبيض. وفي غضون أسابيع من تولي ترامب منصبه، أظهر ماسك أنه يتمتع بتفويض واسع النطاق لتنفيذ مبادرة كفاءة الحكومة المعروفة باسم DOGE.وأكد ترامب يوم الاثنين أن ماسك لديه حق الوصول إلى نظام الدفع المهم لوزارة الخزانة ، والذي يرسل الأموال نيابة عن الحكومة الفيدرالية بأكملها. رفعت النقابات الفيدرالية وغيرها يوم الاثنين دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة بشأن الوصول.وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت موجودا داخل المكتب البيضاوي أثناء تعليق ترامب على اختصاص ماسك.وقال ترامب "لا يستطيع <a href="https://www.albayan.ae/economy/talent/talent-development/25268" target="_blank">إيلون ماسك</a> أن يفعل أي شيء دون موافقتنا، ولن يفعل ذلك. وسنمنحه الموافقة عندما يكون ذلك مناسبًا. أما عندما لا يكون ذلك مناسبًا، فلن نفعل ذلك".كان نجاح ماسك في مجال الأعمال مدفوعًا جزئيًا بأموال فيدرالية ، كما تلقت سبيس إكس مليارات الدولارات في عقود حكومية مباشرة.وباعتباره موظفاً حكومياً خاصاً، يخضع ماسك لقانون تضارب المصالح الفيدرالي الذي يحظر على موظفي الحكومة المشاركة في أمور من شأنها أن تؤثر على مصالحهم المالية. ويمكن تطبيق هذا القانون جنائياً أو في سياق مدني، ولكن لا يمكن تطبيقه إلا من قبل وزارة العدل.وقالت كاثلين كلارك، أستاذة القانون بجامعة واشنطن والمتخصصة في أخلاقيات الحكومة: "نحن نعتمد على وزارة العدل لتطبيق معايير تضارب المصالح المالية ضد إيلون ماسك وكل شخص آخر، وهناك سبب للشك في أن وزارة العدل في عهد ترامب ستنفذ أي قوانين، بما في ذلك القوانين الجنائية، ضد حليف ترامب".ويجعل هذا التصنيف أيضًا ماسك خاضعًا للعديد من المعايير الأخلاقية الحكومية، ولكن ليس كلها.يبقى أن نرى ما إذا كان تعيين ماسك يتطلب منه تقديم إقرار مالي سيتم الإعلان عنه.ووفقًا لملخص وزارة العدل، قد يُطلب من الموظفين الحكوميين الخاصين "تقديم تقرير إفصاح مالي في غضون 30 يومًا من توليهم مناصبهم. إذا كنت تتقاضى أجرًا أعلى من المعدل المدفوع لموظف GS-15 ومن المتوقع أن تخدم لأكثر من 60 يومًا، فيُطلب منك تقديم تقرير متاح للجمهور. إذا كنت تتقاضى أجرًا عند هذا المستوى أو أقل منه، فيجب عليك تقديم تقرير على أساس سري إذا كان اتخاذك للقرار قد يكون له تأثير اقتصادي على كيان غير فيدرالي".وبحسب "واشنطن بوست" يأتي الكشف من جانب البيت الأبيض بعد أسابيع من التكهنات بشأن وضع ماسك، حيث تحرك ملياردير التكنولوجيا بسرعة غير مسبوقة ونطاق واسع من الوصول إلى وكالات حكومية مغلقة ودفع الموظفين الفيدراليين إلى الرحيل .وأعلن ماسك أن ترامب أمر بإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ وقدم <a href="https://www.albayan.ae/economy/talent/productivity/25029" target="_blank">أغنى رجل في العالم </a>عروض شراء لموظفين فيدراليين كجزء من جهد لإعادة تنظيم القوى العاملة الحكومية بالكامل ؛ وحصل مؤخرا على إمكانية الوصول إلى نظام حساس لوزارة الخزانة مسؤول عن تريليونات الدولارات من مدفوعات الحكومة الأمريكية.

إيلون ماسك موظف حكومي خاص.. ماذا يعني ذلك؟

نجحت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع ("الشركة") في تحقيق فوز قضائي كبير بعد صدور حكم نهائي من محكمة التمييز بدبي برفض جميع الطعون المقدمة ضد الحكم الاستئنافي الصادر لصالح الشركة.يؤكد هذا الحكم النهائي إلزام خلدون رشيد الطبري، الرئيس التنفيذي الأسبق للشركة، و صالح مرادويج بتعويض الشركة بمبلغ 151,979,857 درهم عن الأضرار التي لحقت بها، بالإضافة إلى فوائد قانونية بنسبة 5% سنويًا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا وحتى السداد الكامل.عقب هذا الحكم النهائي، باشرت الشركة بالفعل بتنفيذ الإجراءات القانونية لاسترداد المبالغ المحكوم بها. كما قامت الشركة بتأمين حجوزات على أصول المدعى عليهما، بالإضافة إلى حجوزات أخرى صادرة عن نيابة الأموال العامة في أبوظبي على أموال وأصول خلدون رشيد الطبري.يعكس هذا الحكم النهائي التزام الشركة بحماية مصالحها وحقوق مساهميها، كما يمثل نقطة تحول مهمة للشركة. ومع انتهاء هذه القضية، تتطلع دريك آند سكل إلى تكثيف جهودها لتعزيز عملياتها، والسعي للفوز بمشاريع جديدة، وتحقيق القيمة المضافة لمساهميها.

دريك آند سكل" تحقق فوزاً قضائياً بقيمة 151.9 مليون درهم

«مركز دبي للأمن الاقتصادي».. حماية مستدامة لاقتصاد الإمارة واستثماراتها

في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصلة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة أشكالها، بما في ذلك جرائم غسل الأموال، وحرصها على التصدي بكل حزم لهذه النوعية من الجرائم، تمكنت السلطات في دبي من إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة 641 مليون درهم إماراتي.فقد نجحت سلطات دبي بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية ومتهم من الجنسية التشيكية.وكانت التحقيقات قد كشفت عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل دولة الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي أدعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.جرائم بقيمة 180 مليون درهموفي إنجاز أمني مهم آخر، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً وثلاث شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم إماراتي باستخدام العملات الرقمية انطلاقا من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.وقد نجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، والتي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية متواجدين في بريطانيا وفي دبي.وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين كافة الأجهزة المعنية بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.وأشاد سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي بالنجاح الكبير في إحباط هذين المخططين، والذي جاء نتيجة التنسيق النموذجي بين مختلف الجهات المعنية، حيث شمل التنسيق نيابة الأموال العامة بدبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال في شرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، وجمارك دبي، وإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.وأثنى سعادته على الكفاءة المهنية العالية التي ميّزت تلك العملية، من خلال جمع كافة الأدلة وتتبع الأموال المشبوهة، مما أسفر عن كشف مخططات معقدة تورطت فيها هاتان الشبكتان الإجراميتان، مؤكداً أن دبي ودولة الإمارات حريصة على التصدي بكل قوة لكافة أشكال الجريمة المنظّمة وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال، وأن كافة الأجهزة تقوم بواجبها على الوجه الأكمل لتأكيد القضاء على كافة أشكال تلك الجرائم بما يسهم في صون الاقتصاد الإماراتي من انعكاساتها السلبية ودعم الجهود الدولية في التصدي لمثل هذه الجرائم بما لها من تأثيرات خطيرة على الاقتصاد العالمي.

دبي تحبط مخططين إجراميين دوليين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة تتجاوز 641 مليون درهم

أحالت النيابة العامة بدبي 4 متهمين إلى محكمة الجنح لقيامهم بالاستيلاء على مبلغ مالي من ضحية، عن طريق استدراجها بإعلان عن دوام جزئي عبر «واتساب»، ومن ثم إقناعها بالربح السريع بإرسال مبالغ مالية على أن يتم إعادتها أضعافاً مضاعفة.
وحذرت النيابة أفراد المجتمع من التفاعل مع رسائل مصادرها غير رسمية، وترد على الهاتف المتحرك، مشيرة إلى أن محتالي الشبكة المعلوماتية لديهم من الصبر ما يكفي لدفع الضحية لإنفاق جميع أمواله على خطط وهمية لذا يجب التواصل مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن المحتالين فوراً.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة المشاركة الإجرامية في الاحتيال عن طريق الشبكة المعلوماتية، وصدر حكم المحكمة بمعاقبة المتهم الأول حضورياً وغيابياً لبقية المتهمين الهاربين بالحبس 3 أشهر والإبعاد.
وأكد المستشار ناصر محمد المعمري رئيس نيابة بنيابة ديرة، الذي باشر التحقيق بالقضية فور ورودها، أن أسباب وقوع المجني عليها ضحية بشرك المجرمين هو إيهامها بوظيفة سهلة، وحين التمسوا رغبتها في الربح السريع استدرجوها لأمر آخر، وهو إرسال مبلغ مالي على حسابات بنكية لتداول الأموال، ومن ثم إعادة المبلغ مع الأرباح فقامت في بداية الأمر بإرسال 30 درهماً، فعادت إلى حسابها 60 درهماً، وأرسلت 100 وعادت بـ150 درهماً، وضاعفت المبالغ وأرسلت 300 درهم، وبعد أن كسبوا ثقتها طلبوا منها إرسال المزيد، فأرسلت 5 آلاف درهم ولم تحصل على شيء، وبذلك علمت المجني عليها أنها خدعت وبلغت عن الواقعة للجهات الأمنية.

الإمارات

حوادث وقضايا

Accidents

نيابة دبي تحذر من التفاعل مع رسائل «واتساب» مجهولة المصدر

4504505.jpg

أعلنت شركة «دريك أند سكل إنترناشيونال» عن صدور حكم قضائي لصالحها من محكمة الاستئناف لصالح الشركة في الدعوى رقم 2021/1985 استئناف تجاري والمقامة ضد خلدون رشيد الطبري (الرئيس التنفيذي الأسبق لشركة دريك أند سكل، وصالح مرادويج).
وبحسب بيان الشركة فقد صدر الحكم بإلزامهما بأن يؤديا بالتضامن فيما بينهما للشركة مبلغاً وقدره (151.979.857) درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالشركة المدعية والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ صدور الحكم نهائياً وحتى تمام سداده.
والحكم قابل للطعن بالتمييز، وقد باشرت الشركة باتخاذ إجراءات التنفيذ، علماً أن الشركة سبق وأن حجزت على أصول عائدة للمحكوم عليهما، إضافة إلى حجوزات واقعة من قبل نيابة الأموال العامة في أبوظبي على أموال وأصول عائدة لخلدون الطبري.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

حكم قضائي لصالح «دريك أند سكل» بـ 151.9 مليون درهم

أعلنت شركة «دريك أند سكل إنترناشيونال» عن صدور حكم قضائي لصالحها من محكمة الاستئناف لصالح الشركة في الدعوى رقم 2021/1985 استئناف تجاري والمقامة ضد (خلدون رشيد الطبري الرئيس التنفيذي الأسبق لشركة دريك أند سكل، وصالح مرادويج).

توقع أحمد الكيلاني، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «دريك آند سكل» تحول الشركة إلى الربحية في العام 2024، مشدداً على أن الشركة لديها الإمكانات المالية والفنية، التي تتيح لها التوسع وخاصة بعد شطب 4.2 مليارات درهم من مديونيتها.
وأكد أنه ليس لدى الشركة مديونية تجارية ومالية، بعد أن تمكنت من شطب 90% من المديونية وتحويل 10% إلى صكوك قابلة للتحويل بعد 5 سنوات، وذكر أن الخطة المستقبلية للشركة ستركز على 3 قطاعات رئيسية وهي: النفط والغاز والمياه والمقاولات الكهروميكانيكية، موضحاً أن دولة الإمارات تشهد طفرة في القطاع العقاري، حيث تطمح الشركة إلى التوسع في الدولة خاصة في هذا القطاع، إضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت في مقابلة مع «سي إن بي سي عربية» إلى أنه جارٍ العمل على تسعير عدة مشاريع في عدة مجالات في الإمارات وخارجها. وبالنسبة للتعويضات المتعلقة بالإدارة السابقة أشار إلى أنها شكاوى تم تقديمها إلى النيابة العامة الاتحادية في أبوظبي، ومن ثم تم تحويلها إلى نيابة الأموال العامة في دبي، موضحاً أن الملفات حالياً مع نيابة الأموال العامة في دبي، ولم يتم تحويلها. وتوقع أن يكون هناك حاجة لرفع ملكية الأجانب بحال تم إضافة السهم إلى المؤشرات العالمية، كما توقع التحول للربحية في العام 2024.
كانت الشركة أكدت في إفصاح لسوق دبي المالي أنها تمكنت من استكمال كافة متطلبات خطة إعادة الهيكلة.

«دريك آند سكل» تتوقع التحول إلى الربحية في 2024

90.jpg

توقع أحمد الكيلاني، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «دريك آند سكل» تحول الشركة إلى الربحية في العام 2024، مشدداً على أن الشركة لديها الإمكانات المالية والفنية،

يمثل وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي ابتداء من اليوم وعلى مدى عشرة أيام أمام محكمة في باريس، لاتهامه في قضية تضارب مصالح في إطار مهامه الوزارية، ما يعد سابقة في فرنسا.
وبدأت جلسة الاستماع أمام محكمة عدل الجمهورية الفرنسية، وهي المحكمة الفرنسية الوحيدة المخوّلة محاكمة الوزراء المتهمين بارتكاب مخالفات في إطار مهامهم، بُعيد الساعة 13,00 ت غ.
ومن بين من سيدلون بشهادتهم أثناء المحاكمة التي تستمر حتى 16 نوفمبر، وزيرة العدل السابقة نيكول بيلوبيه، ورئيس الوزراء السابق جان كاستيكس.
ويواجه دوبون موريتي (62 عاماً)، الذي عمل محامياً طيلة 36 عاماً قبل أن يعيَّن وزيراً، تهمة السعي لحماية مصالح بشكل غير قانوني، على خلفية تحقيق قضائي في ملف آخر يستهدف الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بشبهة تلقي رشوة.
ففي يونيو 2020، فتحت نيابة جرائم الأموال تحقيقاً حول شبهة تورط دوبون موريتي في إخبار ساركوزي ومحاميه تيري هرزوغ أن هاتفيهما يخضعان للتنصت في إطار القضية التي تستهدفهما، علماً أن هرزوغ صديق مقرب لدوبون موريتي.
وبعد تعيينه وزيراً للعدل نهاية يوليو 2020 أمر دوبون موريتي بفتح تحقيق إداري لتحديد أخطاء فردية محتملة ضد قاضيين ورئيسة النيابة العامة المتخصصة في جرائم الأموال، التي تولت التحقيق ضده.
ويؤكد الوزير أنه لم يستهدف هؤلاء القضاة إلا تنفيذاً لتوصيات من وزارة العدل.
واعتبر أن التحقيق ضده يستهدف تلطيخ سمعته بوصفه محامياً سابقاً، بعدما ربطته على الدوام علاقات متوترة مع القضاة.
وقال مقربون منه إنه مطمئن ويستعجل الدفاع عن نفسه في المحاكمة.
واحتفظ المحامي السابق، رغم مشاكله القانونية، بثقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
كذلك، أعربت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن الاثنين عن كامل ثقتها به، مشددةً على أهمية قرينة البراءة.
ويواجه الوزير حكماً يصل إلى السجن خمسة أعوام مع غرامة قدرها 500 ألف يورو، فضلاً عن الحرمان من الترشح للانتخابات ومن تولي مهام عامة، كما سيكون مضطراً إلى مغادرة منصبه الوزاري.

منوعات

Varieties

في سابقة من نوعها.. وزير العدل الفرنسي يمثل أمام محكمة

يمثل وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي ابتداء من اليوم وعلى مدى عشرة أيام أمام محكمة في باريس، لاتهامه في قضية تضارب مصالح في إطار مهامه الوزارية، ما يعد سابقة في فرنسا.

أدنت محكمة سعودية 6 سعوديين ووافد عربي بجريمة غسل أموال بأكثر من مليار ريال سعودي، وذلك بعد أن  أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع التنظيم الإجرامي، بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال.
وبحسب صحيفة " عكاظ" فقد كشفت إجراءات التحقيق فتح المواطنين سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي استغلها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة، وبلغت الأموال التي تم غسلها أكثر من 1,035,197,000 ريال، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
وبإيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم مدداً متفاوتة يصل بعضها إلى 13 سنة، وغرامات مالية، ومصادرة النقد المضبوط، والوسائط المستخدمة بالجريمة، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي الإجراءات القضائية في تتبع الأموال ومتلقيها واتخاذ اللازم نظاماً حيالها.
وأكدت النيابة العامة الحماية الجزائية للعمليات التجارية في المملكة من كل أشكال الجناية، وأن من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي سيتم إحالته للمحكمة للمطالبة بالعقوبات المشددة بحقه.
وأجمع قانونيون تحدثوا لـ"عكاظ"، على خطورة جريمة غسل الأموال وما تؤول إليه من الإضرار بالاقتصاد الوطني، وشددوا على أهمية حماية النقد والمال العام والتصدي لكل من يرتكب جرائم اقتصادية من تستر تجاري أو غسل أموال أو احتيال مالي أو التورط في أي مستحصلات مالية مجهولة المصدر أو من نشاط إجرامي.

السعودية.. إدانة 6 سعوديين ووافد عربي بجريمة غسل أموال بأكثر من مليار ريال

أدنت محكمة سعودية 6 سعوديين ووافد عربي بجريمة غسل أموال بأكثر من مليار ريال سعودي، وذلك بعد أن  أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع التنظيم الإجرامي، بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال.

نظمت النيابة العامة للدولة بالتعاون مع مجالس أبوظبي في ديوان الرئاسة، محاضرة حول «دور النيابة العامة في مكافحة جرائم المال العام».
وذلك في مجلس هلال بن زيد الشحي في مدينة خليفة في أبوظبي.
وتناولت المحاضرة التي ألقاها أحمد عبدالله الحمادي رئيس نيابة في نيابة الأموال العامة الاتحادية، محاور عدة، أهمها اختصاص نيابة الأموال العامة من حيث الجرائم ومن حيث النطاق، وآلية عمل نيابة الأموال العامة، إضافة إلى طرق الإبلاغ لعموم أفراد المجتمع.
وقدم المحاضر في البداية شرحاً مبسطاً حول المال العام وهو المملوك كله أو بعضه لإحدى السلطات الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو الجمعيات أو المؤسسات ذات النفع العام.
وتناول المحاضر أهمية إنشاء نيابة الأموال العامة الاتحادية وفق القرار الوزاري رقم (352) لسنة 2012 في شأن إنشاء نيابة الأموال العامة الاتحادية، والذي استهدف الحفاظ على المال العام ورد الأموال المنهوبة لخزينة الدولة وتحقيق الزجر والردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم.

محاضرة للتوعية بخطورة جرائم المال العام

5465570.jpg

نظمت النيابة العامة للدولة بالتعاون مع مجالس أبوظبي في ديوان الرئاسة، محاضرة حول «دور النيابة العامة في مكافحة جرائم المال العام».

نتائج البحث عن: نيابة الأموال العامة